سياسة أسعار الفائدة المرتفعة

ما هي سياسة أسعار الفائدة المرتفعة؟

تشمل سياسة أسعار الفائدة المرتفعة جميع الإجراءات التي يرفع بها البنك المركزي مستوى أسعار الفائدة على عملته أو يبقيه عند مستوى مرتفع. وتُعرف أيضًا بالسياسة النقدية المتشددة أو التقييدية أو الانكماشية، ويُطلق على صانعي السياسة الذين يؤيدونها اسم «الصقور» (Hawks).

الأهداف والآثار

يتمثل الهدف الرئيسي عادةً في مكافحة التضخم من خلال إبطاء نمو كمية النقود المتداولة. كما تبطئ سياسة الفائدة المرتفعة الاستثمار لمنع السخونة المفرطة للاقتصاد، إذ يتعين على الشركات والأفراد توقع تكاليف فائدة أعلى على القروض الجديدة. فإذا ارتفع سعر الفائدة على قرض تجاري بقيمة 100,000 دولار من 4% إلى 7% مثلًا، ترتفع تكلفة الفائدة السنوية من 4,000 دولار إلى 7,000 دولار، ولا تعود بعض الاستثمارات المخطط لها مجدية. وفضلًا عن ذلك، يريد البنك المركزي منع تدفق رؤوس الأموال إلى عملات أخرى تفوق أسعار الفائدة عليها تلك المطبقة على العملة المحلية.

ومن الأمثلة المعروفة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة بول فولكر، الذي رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين للسيطرة على تضخم من خانتين. ويكمن خطر هذه السياسة في أنها قد تبطئ الاقتصاد أكثر من اللازم وتتسبب في ركود.

أهميتها للمتداولين

تعد أسعار الفائدة من أقوى محركات أسعار الصرف. فارتفاع أسعار الفائدة – أو مجرد توقعه – يجذب رؤوس الأموال عادةً ويدعم العملة. وفي تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات (CFD)، يحدد مستوى أسعار الفائدة أيضًا السواب، أي رسوم التمويل أو العائد المستحق على المراكز التي تبقى مفتوحة خلال الليل. في المقابل، قد تتعرض مؤشرات الأسهم لضغوط لأن الاقتراض يصبح أكثر تكلفة وتُخصم الأرباح المستقبلية بمعدل أعلى. ولهذا تعد إعلانات البنوك المركزية، مثل قرارات لجنة FOMC، أحداثًا رئيسية.