عقود الخيارات

ما هي الخيارات؟

قبل الحديث عن ماهية الخيارات، من المهم فهم ما ليست عليه. فكثيرًا ما تُعامَل الخيارات على أنها مرادفة لشهادات الخيار (Warrants) أو يُخلط بينهما. لكن الحقيقة أن الخيارات وشهادات الخيار شيئان مختلفان تمامًا. فالخيارات بمعناها الكلاسيكي منتجات مالية حقيقية وموحدة المواصفات تُتداول في بورصة للمشتقات. أما شهادات الخيار فتُصدرها البنوك عادةً، ولذلك تنطوي على مخاطر المُصدِر: فإذا أفلس المُصدِر – أي البنك الذي أصدرها – فقد تفقد شهادات الخيار التي أصدرها قيمتها بين ليلة وضحاها.

تحاكي شهادات الخيار من حيث المبدأ سلوك الخيارات، وهنا ينتهي وجه الشبه بينهما. أما ما يتبقى فهو الفروق، أو بعبارة أدق عيوب شهادات الخيار مقارنةً بالخيارات الحقيقية:

• غياب التوحيد القياسي ومخاطر المُصدِر: شهادات الخيار ليست منتجات موحدة المواصفات، إذ يمكن لكل مُصدِر أن يصممها على نحو مختلف، وتتوقف قيمتها – مثل السند لحامله التقليدي – على ملاءة المُصدِر. أما أن تفقد الأوراق المالية قيمتها بين ليلة وضحاها – كما حدث لكثير من المنتجات التي أصدرها بنك ليمان براذرز عند انهياره في عام 2008 – فأمر لا يمكن أن يحدث بهذه الطريقة مع الخيارات المتداولة في البورصة، لأن تسويتها تتم عبر غرفة المقاصة التابعة للبورصة.
• تسعير أقل شفافية: لا تُتداول شهادات الخيار في بورصة للمشتقات كما هو الحال مع الخيارات، بل يحدد المُصدِر نفسه أسعارها عادةً، ولذلك لا تكون عملية تكوين السعر شفافة دائمًا.
• استراتيجيات أقل: لا تتيح شهادات الخيار سوى جزء صغير من استراتيجيات التداول الممكنة مع الخيارات. والسبب بسيط: فالبائع الوحيد لشهادة الخيار هو البنك المُصدِر. وعلى عكس الخيارات، لا يستطيع متداول شهادات الخيار أن يتخذ بنفسه موقع البائع، أي ما يُعرف بمحرر الخيار (Writer). وهذا عيب حاسم في غير صالح متداولي شهادات الخيار، وتُشرح أسبابه في قسم «لماذا تداول الخيارات؟» أدناه.

الميزة الوحيدة لشهادات الخيار – إن صح أن تُسمى ميزة أصلًا – هي أنها متاحة أيضًا للحسابات الصغيرة نسبيًا، لأن الحد الأدنى للمبالغ المطلوبة أقل منه في الخيارات الحقيقية. وليس من المستغرب أن يحرص المُصدِرون على إتاحة شهادات الخيار لأوسع شريحة ممكنة من المستثمرين: فهم يجنون المال من الشهادات التي يبيعونها، بما في ذلك تلك التي تنتهي صلاحيتها دون قيمة.

ما هو الخيار بالضبط؟

الخيار – أو بدقة أكبر عقد الخيار – هو اتفاق بين طرفين بشأن صفقة في المستقبل. ويقوم كل خيار على اتفاق لتبادل أصل ما، مثل الأسهم أو السلع. والسعر الذي سيُتبادل به هذا الأصل، والمعروف بسعر التنفيذ (Strike Price)، ثابت طوال مدة الخيار ولا يمكن تغييره. كما أن مدة الخيار ثابتة أيضًا.

ويشير اسم «الخيار» بحد ذاته إلى جوهر هذه الأداة المالية. فمشتري الخيار أو حامله يملك الحق، لا الالتزام، في شراء الأصل الأساسي بالسعر المتفق عليه، أو بيعه في حالة خيار البيع (كما سيتضح لاحقًا). وبحسب نوع الخيار، يمكن لحامله ممارسته خلال مدته أو في نهايتها والمطالبة بالأصل بالسعر المتفق عليه. وإذا لم تكن ممارسة الخيار مجدية اقتصاديًا، يمكنه أيضًا أن يدع الخيار تنتهي صلاحيته دون قيمة. أما ثمن الخيار، المعروف بعلاوة الخيار (Premium)، فيمكن مقارنته بقسط التأمين: فسواء مارس الحامل الخيار أم لا، تكون العلاوة قد دُفعت ولا تُسترد.

والخيارات، مثل العقود الآجلة، من المشتقات، أي معاملات آجلة تقوم على صفقة ستتم في المستقبل. ومثل العقود الآجلة أيضًا، تُتداول الخيارات في بورصات المشتقات.

طرفا عقد الخيار

بما أن الخيار اتفاق بين طرفين، يمكن لمتداول الخيارات أن يتخذ أيًا من الموقعين. فيمكنه أن يكون مشتري الخيار أو حامله، الذي يملك الحق في استلام الأصل الأساسي بالسعر المتفق عليه. أو يمكنه أن يكون بائع الخيار، المعروف بمحرر الخيار.

ويمكن تشبيه طرفي صفقة الخيارات بالعلاقة بين شركة تأمين وحامل وثيقة التأمين. فمشتري الخيار هو حامل الوثيقة، والخيار في جوهره هو وثيقة التأمين التي اشتراها. أما البائع أو المحرر فيؤدي دور شركة التأمين.

عند إتمام الصفقة، يدفع المشتري علاوة الخيار إلى المحرر، تمامًا كما يدفع حامل الوثيقة قسط التأمين إلى شركة التأمين. وفي المقابل، يحصل المشتري على الحق (وليس الالتزام أبدًا) في شراء الأصل الأساسي بالسعر المتفق عليه. وفي الوقت نفسه، يلتزم المحرر بتسليم الأصل الأساسي إلى مشتري الخيار إذا قرر الأخير ممارسة الخيار. ولا رأي للمحرر في هذا القرار: فكل ما يستطيعه هو الانتظار إلى أن يمارس المشتري الخيار أو يدعه تنتهي صلاحيته دون قيمة في نهاية مدته. وتنتهي صلاحية الخيار دون قيمة إذا لم تكن ممارسته عند الاستحقاق مجدية اقتصاديًا، كخيار شراء يزيد سعر تنفيذه على سعر السوق للأصل الأساسي مثلًا.

وبطبيعة الحال، يمكن شراء الخيار وبيعه في البورصة في أي وقت خلال مدته، وبالتالي لا يُلزم أي من الطرفين بانتظار تاريخ الاستحقاق، إذ يمكن إغلاق المركز مبكرًا. غير أن علاوة الخيار، التي تمثل سعر تداوله في البورصة، تتغير باستمرار، ولذلك يتعين على المتداولين تقبّل التغيرات السعرية المواتية وغير المواتية على حد سواء.

أنواع الخيارات

1. بحسب أسلوب الممارسة

من حيث ممارسة الخيار، يُميَّز بين الخيارات الأوروبية والخيارات الأمريكية. ويكمن الفرق في توقيت ممارسة الحق في استلام الأصل الأساسي. فالخيار الأمريكي يمكن ممارسته في أي وقت خلال مدته حتى تاريخ الاستحقاق ضمنًا. أما الخيار الأوروبي فلا يمكن ممارسته إلا في نهاية مدته، ولا تجوز ممارسته قبل ذلك. ولا تشير هاتان التسميتان إلا إلى أسلوب الممارسة، ولا علاقة لهما بمكان تداول الخيارات.

2. بحسب المركز: خيارات الشراء وخيارات البيع

ما المراكز التي يمكن لمتداول الخيارات أن يتخذها فعليًا؟ أولًا يجب التمييز بين خيارات الشراء وخيارات البيع. ففي لغة السوق تُسمى خيارات الشراء «كول» (Call)، وتُسمى خيارات البيع «بوت» (Put). ويمكن شراء خيارات الشراء والبيع كما يمكن بيعها، وينتج عن ذلك أربعة مراكز ممكنة لمتداول الخيارات. لكن لا بد أولًا من توضيح ماهية خيارات الشراء والبيع بالتحديد.

خيارات الشراء تمنح مشتريها الحق في شراء الأصل الأساسي (Underlying) بالسعر المتفق عليه. ويلتزم المحرر، بناءً على طلب مشتري الخيار، بتسليم الأصل الأساسي، أي ببيعه بسعر التنفيذ المتفق عليه.

أما خيارات البيع فتمنح مشتريها الحق في بيع الأصل الأساسي بسعر التنفيذ المتفق عليه. وفي هذه الحالة لا يتعين على المحرر التسليم، بل يجب عليه، بناءً على طلب مشتري الخيار، شراء الأصل الأساسي بسعر التنفيذ واستلامه. وعندما يحدث ذلك، يُقال إنه قد جرى «تخصيص» (Assignment) الخيار للمحرر، أي إن الأصل الأساسي قد أُحيل إليه.

ومن ثم تنتج أربعة مراكز محددة.

المراكز الأربعة الأساسية في تداول الخيارات

1. شراء خيار شراء (Long Call)

من يشتري خيار شراء يكون في مركز شراء على خيار الشراء (Long Call). ويحصل المشتري على الحق في شراء الأصل الأساسي بسعر التنفيذ المتفق عليه.

2. بيع خيار شراء (Short Call)

من يبيع خيار شراء يكون في مركز بيع على خيار الشراء (Short Call). ويلتزم المحرر تجاه المشتري ببيع الأصل الأساسي له بسعر التنفيذ عند الطلب.

3. شراء خيار بيع (Long Put)

من يشتري خيار بيع يكون في مركز شراء على خيار البيع (Long Put). ويحصل المشتري على الحق في بيع الأصل الأساسي بسعر التنفيذ المتفق عليه.

4. بيع خيار بيع (Short Put)

من يبيع خيار بيع يكون في مركز بيع على خيار البيع (Short Put). ويلتزم المحرر تجاه المشتري بشراء الأصل الأساسي منه بسعر التنفيذ عند الطلب.

آلية عمل الخيارات

بعد شرح أساسيات الخيارات، يتناول هذا القسم آلية عملها الفعلية.

اليونانيات

تحيط بالمؤشرات اليونانية المستخدمة في تداول الخيارات شائعات وخرافات كثيرة. فكثير من المستثمرين الأفراد قليلي الخبرة سمعوا بما يُسمى «اليونانيات» (Greeks)، لكن قلة منهم يفهمون ما وراءها ولماذا تحظى بهذه الأهمية البالغة في تداول الخيارات. والحقيقة أن متداول الخيارات يصعب عليه أن ينجح دون أن يفهم آلية عمل اليونانيات ومعناها.

في تداول الخيارات، يُعد اختيار الخيار المناسب أمرًا حاسمًا للنجاح. فهناك عدد لا يحصى من الخيارات المختلفة: بآجال مختلفة (كلمة مفتاحية: الاستحقاق)، وبخيارات مختلفة لتاريخ الاستحقاق نفسه (كلمة مفتاحية: سعر التنفيذ). وباختصار، من لا يعرف اليونانيات تكاد تنعدم فرصته في اختيار الخيار المناسب للصفقة التي ينويها.

وينبغي لكل متداول خيارات أن يعرف آلية عمل اليونانيات التالية ومعناها: دلتا وغاما وفيغا وثيتا.

1. دلتا

تقيس دلتا (Delta) مقدار تغير سعر الخيار عندما يتغير سعر الأصل الأساسي بوحدة واحدة. وتتراوح دلتا خيارات الشراء بين 0 و1، ودلتا خيارات البيع بين سالب 1 و0. فعلى سبيل المثال، يكتسب خيار شراء بدلتا 0.50 نحو 0.50 دولار من قيمته إذا ارتفع الأصل الأساسي بمقدار دولار واحد، في حين يخسر خيار بيع بدلتا سالب 0.50 نحو 0.50 دولار. والخيارات العميقة داخل المال (In the Money)، أي التي تكون ممارستها مربحة بوضوح منذ الآن، تقترب دلتاها من 1 (أو من سالب 1) وتتحرك تقريبًا بالتوازي مع الأصل الأساسي، بينما تقترب دلتا الخيارات البعيدة خارج المال (Out of the Money) من الصفر.

2. غاما

تقيس غاما (Gamma) مقدار تغير دلتا الخيار عندما يتحرك سعر الأصل الأساسي بوحدة واحدة. وهي بذلك تبين مدى سرعة تغير حساسية الخيار تجاه الأصل الأساسي. فإذا كانت دلتا خيار شراء 0.50 وغاما 0.05 مثلًا، ترتفع دلتا إلى نحو 0.55 عندما يرتفع الأصل الأساسي بمقدار دولار واحد. وتبلغ غاما أعلى مستوياتها في الخيارات التي تكون عند المال (At the Money)، أي التي يقترب سعر تنفيذها من السعر الحالي للأصل الأساسي، ولا سيما قبيل تاريخ الاستحقاق. وتكون غاما موجبة لمشتري الخيارات وسالبة لمحرريها؛ وبالنسبة للمحررين تعني غاما المرتفعة أن مخاطرهم قد تتغير بسرعة كبيرة عندما يتحرك الأصل الأساسي بقوة.

3. فيغا

تقيس فيغا (Vega) حساسية سعر الخيار للتغيرات في التقلب الضمني (Implied Volatility)، أي توقعات السوق لمدى تذبذب الأصل الأساسي في المستقبل. وتبين مقدار تغير سعر الخيار عندما يتغير التقلب الضمني بنقطة مئوية واحدة. فعلى سبيل المثال، يكتسب خيار بفيغا 0.10 نحو 0.10 دولار إذا ارتفع التقلب الضمني من 20% إلى 21%. ويرفع ارتفاع التقلب قيمة خيارات الشراء والبيع على حد سواء، وهو ما يصب في مصلحة المشترين وفي غير مصلحة المحررين. والخيارات ذات الآجال الطويلة حتى الاستحقاق لها فيغا أعلى من الخيارات التي يقترب موعد استحقاقها.

4. ثيتا

تقيس ثيتا (Theta) التآكل الزمني (Time Decay) للخيار، أي مقدار القيمة التي يفقدها الخيار يوميًا مع مرور الوقت مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. فثيتا تساوي سالب 0.05 مثلًا تعني أن الخيار يفقد نحو 0.05 دولار من قيمته يوميًا. ويعمل التآكل الزمني ضد مشتري الخيارات ولصالح محرريها. ويتسارع كلما اقترب تاريخ الاستحقاق، ويكون واضحًا بشكل خاص في الخيارات التي تكون عند المال.

لماذا تداول الخيارات؟

الخيارات أدوات متعددة الاستخدامات يمكن توظيفها لأغراض مختلفة تمامًا:

• التحوط: يعمل خيار البيع كتأمين لمركز قائم. فمن يملك أسهمًا مثلًا يمكنه شراء خيارات بيع لحماية نفسه من هبوط الأسعار، وتكون العلاوة هي تكلفة هذا التأمين (انظر التحوط).
• رافعة مالية بمخاطرة محدودة: يستطيع مشتري الخيار، مقابل مبلغ صغير نسبيًا هو العلاوة، أن يستفيد من تحركات أسعار مركز أكبر بكثير في الأصل الأساسي. وتقتصر أقصى خسارة للمشتري على العلاوة المدفوعة.
• تحصيل العلاوات: يحصل المحررون على علاوة الخيار مقدمًا، ويحتفظون بها كاملة إذا انتهت صلاحية الخيار دون قيمة. وهذا الدور متاح فقط مع الخيارات الحقيقية، أما في شهادات الخيار فهو حكر على البنك المُصدِر.
• المرونة: من خلال الجمع بين خيارات الشراء والبيع، يمكن للمتداولين أن يتخذوا مراكز لا تراهن على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها فحسب، بل على الأسواق العرضية أو تغيرات التقلب أيضًا.

ومع ذلك، لا ينبغي إغفال المخاطر. فالتآكل الزمني يعمل ضد المشترين، وإذا انتهت صلاحية الخيار دون قيمة ضاعت العلاوة بالكامل. أما المحررون فيتحملون التزامات، وعادةً ما يتعين عليهم إيداع الهامش كضمان. ويقتصر أقصى ربح لهم على العلاوة المحصّلة، في حين قد تكون خسائرهم المحتملة كبيرة، بل غير محدودة نظريًا في حالة بيع خيار شراء غير مغطى (Naked Call).

استراتيجيات الخيارات

يمكن الجمع بين الخيارات بعضها مع بعض ومع الأصل الأساسي بطرق كثيرة جدًا، ولذلك فإن نطاق الاستراتيجيات الممكنة واسع للغاية. ومن الاستراتيجيات الأساسية المعروفة:

• خيار الشراء المغطى (Covered Call): الاحتفاظ بالأصل الأساسي وبيع خيار شراء عليه لتحقيق دخل إضافي من العلاوات.
• خيار البيع الوقائي (Protective Put): شراء خيار بيع لحماية مركز قائم في الأصل الأساسي من هبوط الأسعار.
• استراتيجيات الفروق (Spreads): شراء وبيع خيارات من النوع نفسه بأسعار تنفيذ أو تواريخ استحقاق مختلفة في الوقت ذاته، ومن أمثلتها استراتيجية فارق الشراء الصاعد (Bull Call Spread) التي تخفض تكلفة المركز لكنها تحد أيضًا من ربحه المحتمل.
• السترادل والسترانجل (Straddle وStrangle): شراء خيار شراء وخيار بيع على الأصل الأساسي نفسه في الوقت ذاته (بسعر تنفيذ واحد في السترادل، وبسعري تنفيذ مختلفين في السترانجل) للاستفادة من حركة سعرية قوية في أي من الاتجاهين.