المشتقات المالية

المشتق عقد بين طرفين (عقد ثنائي) يعتمد سعره وأداؤه على أصل أساسي. ويستخدم المشتقاتِ المتداولون والبنوك والشركات وغيرها من المؤسسات الناشطة في الأسواق المالية. ويمكن أن يكون الأصل الأساسي ورقة مالية مثل سهم أو سند، أو عملة، أو سعر فائدة، أو مؤشر أسهم، أو سلعة، أو معدنًا نفيسًا، بل وحتى مشتقًا آخر، كما في الخيارات على العقود الآجلة.

ليس للمشتقات قيمة مستقلة عن الأصل الأساسي، فقيمتها مشتقة منه، ومن هنا جاءت تسميتها. وتوجد اليوم مجموعة هائلة من المشتقات تُستخدم للتحوط والمضاربة على حد سواء. فبواسطة المشتقات يستطيع المتداولون المضاربة على تحركات الأسعار دون الحاجة إلى شراء الأصل الأساسي نفسه، بينما تستطيع الشركات والمستثمرون استخدامها لحماية المراكز القائمة أو المعاملات المخطط لها من تغيرات الأسعار غير المواتية.

والشكلان الأساسيان للمشتقات هما العقود غير المشروطة والعقود المشروطة. ويكمن الفرق الجوهري في ما إذا كان الطرفان ملزمين كلاهما بالعقد، أم أن لأحدهما حق الاختيار.

المشتقات غير المشروطة

في المشتقات غير المشروطة، المعروفة أيضًا بالالتزامات الآجلة، يلتزم الطرفان كلاهما بتنفيذ العقد: فعلى أحدهما شراء الأصل الأساسي وعلى الآخر بيعه بالسعر المتفق عليه في التاريخ المتفق عليه، أو يُسوّى فرق السعر نقدًا. ومن الأمثلة النموذجية:

• العقود الآجلة (Futures): عقود نمطية تُتداول في البورصة
• عقود الفوروارد (Forwards): عقود يُتفاوض عليها بشكل فردي وتُتداول خارج البورصة (OTC)، مثل عقود العملات الآجلة التي تستخدمها الشركات
• المقايضات (Swaps): اتفاقات لتبادل تدفقات المدفوعات، مثل مبادلة مدفوعات فائدة ثابتة بأخرى متغيرة، أو مدفوعات بعملتين مختلفتين

ويكون ملف المخاطر متماثلًا: فما يربحه أحد الطرفين يخسره الآخر، وقد يتكبد كلا الطرفين خسائر كبيرة إذا تحرك السعر في غير صالحه. وتتسم عقود الفروقات بملف مماثل، إذ تتحرك قيمتها بالتوازي مع الأصل الأساسي.

المشتقات المشروطة

في المشتقات المشروطة، المعروفة أيضًا بالمطالبات المشروطة، يلتزم طرف واحد فقط. إذ يكتسب المشتري حقًا، لا التزامًا، في شراء الأصل الأساسي أو بيعه بسعر محدد خلال فترة معينة أو في تاريخ معين، ويقرر بنفسه ما إذا كان سيمارس هذا الحق. وفي المقابل يدفع المشتري علاوة (Premium) للبائع (ويُسمى أيضًا محرر الخيار)، الذي يلتزم بتنفيذ العقد إذا مارس المشتري حقه. ومن الأمثلة النموذجية الخيارات والوارانت (Warrants)، وهي خيارات في صورة أوراق مالية تصدرها البنوك غالبًا.

ويكون ملف المخاطر غير متماثل: فالحد الأقصى لخسارة المشتري يقتصر على العلاوة المدفوعة، بينما قد يكون الربح المحتمل كبيرًا. أما بالنسبة إلى البائع فالأمر معكوس: إذ يقتصر ربحه على العلاوة المقبوضة، في حين قد تكون خسائره المحتملة كبيرة جدًا.

مقارنة سريعة