السندات

يمكن أن تصدر السندات عن شركة أو عن حكومة. ويتولى مُصدِر هذه الورقة دور المدين بهدف اقتراض رأس المال. أما مشتري هذه الورقة المالية ذات الدخل الثابت فيصبح دائنًا، ويحق له استرداد المبلغ الذي أقرضه مع الفوائد. وعلى عكس الأسهم، لا يجعل سند الشركة المشتري شريكًا في ملكية الشركة، بل يمنحه حقًا في استرداد المبلغ موثقًا في ورقة مالية، إضافة إلى الفائدة مقابل إتاحة رأس المال. وبعبارة أخرى، يكافئ المدين الدائن بالفائدة، التي تُدفع عادةً في صورة كوبونات منتظمة.

غير أن هذا الحق ليس ضمانًا. فإذا واجه المُصدِر صعوبات مالية، فقد تتأخر مدفوعات الفائدة وسداد أصل المبلغ أو تنخفض أو تضيع كليًا (مخاطر التعثر). ولهذا يتعين على المُصدِرين ذوي الجدارة الائتمانية الأضعف أن يعرضوا أسعار فائدة أعلى من المقترضين الذين يُعدون آمنين بشكل خاص.

ويمكن أيضًا شراء السندات وبيعها قبل استحقاقها، وأسعارها تتقلب. وأهم عامل مؤثر هو المستوى العام لأسعار الفائدة: فعندما ترتفع أسعار الفائدة في السوق، تنخفض أسعار السندات القائمة ذات الكوبونات الأقل، وعندما تنخفض أسعار الفائدة في السوق، ترتفع أسعارها. ولهذا تتفاعل أسواق السندات بقوة مع قرارات البنوك المركزية ومع التغيرات في توقعات التضخم.

ما هي السندات الحكومية الألمانية (Bunds)؟

السندات الألمانية (Bundesanleihen) سندات حكومية تصدرها جمهورية ألمانيا الاتحادية. وهي أوراق مالية ذات فائدة ثابتة تُصدر عادةً بآجال استحقاق تتراوح بين 10 و30 عامًا تقريبًا، وتدفع الفائدة مرة واحدة في السنة. وتُعد عمومًا استثمارات منخفضة المخاطر، وتمثل معيارًا لأسعار الفائدة في منطقة اليورو. وبما أنها مدرجة في البورصة، فهي متاحة للجميع ويمكن تداولها بحرية عبر البنوك والوسطاء. وكثيرًا ما يتابع المتداولون تحركات أسعار هذه السندات ويتداولونها عبر العقد الآجل يورو-بوند (Euro-Bund Future)، وهو من أكثر العقود الآجلة على أسعار الفائدة سيولة في العالم.