عقود الفروقات (CFD)

عقد الفروقات (CFD) هو أحد المشتقات المالية: اتفاق بين المتداول ومزوّد الخدمة، وهو عادةً وسيط، على تبادل الفرق في سعر أصل أساسي بين لحظة فتح المركز ولحظة إغلاقه. ولا يمتلك المتداول الأصل الأساسي نفسه أبدًا، بل يكتفي العقد بتتبع تحركات سعره. ولذلك لا تُتداول عقود الفروقات في البورصة، بل خارجها (OTC)، ويكون الوسيط عادةً هو الطرف المقابل في الصفقة.

تتوفر عقود الفروقات على أصول أساسية كثيرة، منها الأسهم ومؤشرات الأسهم والسلع والعملات. وبفضل الرافعة المالية، يمكن تداول هذه الأسواق في الاتجاهين برأس مال صغير نسبيًا: فالمتداولون يشترون (مركز شراء) إذا توقعوا ارتفاع الأسعار، ويبيعون (مركز بيع) إذا توقعوا انخفاضها. غير أن الرافعة المالية نفسها تضخم الخسائر أيضًا.

كيف يعمل تداول عقود الفروقات؟

يساوي ربح مركز عقود الفروقات أو خسارته الفرق بين سعر الفتح وسعر الإغلاق مضروبًا في حجم المركز. مثال: يشتري متداول عقود فروقات على 10 أسهم لشركة ما بسعر 100 دولار للسهم، فتبلغ قيمة المركز 1,000 دولار. فإذا ارتفع السعر إلى 105 دولارات وأغلق المتداول المركز، يكون الربح 10 × 5 دولارات = 50 دولارًا. أما إذا انخفض السعر إلى 95 دولارًا، فتبلغ الخسارة 50 دولارًا. وفي مركز البيع يحدث العكس. ويضاف إلى ذلك تكاليف التداول، مثل فارق السعر (السبريد)، والعمولة في بعض الحالات، ورسوم التمويل على المراكز التي تبقى مفتوحة خلال الليل.

ما هو أثر الرافعة المالية؟

تتيح المنتجات المالية ذات الرافعة، مثل عقود الفروقات، للمتداولين الاستفادة من أثر الرافعة لزيادة العائد على رأس المال الذي يستخدمونه. إذ لا يلزم إيداع سوى جزء من قيمة المركز، بينما يُتداول المركز شراءً أو بيعًا بنسبة ثابتة، مثل رافعة 1:4 (وتُكتب أيضًا في الغالب 4:1).

فبالنسبة إلى سهم سعره 100 دولار، تعني رافعة 1:4 أن رأس المال المطلوب لا يتجاوز 25 دولارًا. وهنا ينشأ سوء فهم شائع: إذ يرى المبتدئون في الرافعة وسيلة لتداول أربعة أضعاف عدد الأسهم بمبلغ 100 دولار. لكنهم بذلك يضاعفون مخاطر الخسارة أربع مرات أيضًا. أما المتداولون ذوو الخبرة فيميلون في هذا المثال إلى استخدام الرافعة لتجميد قدر أقل من رأس المال: فبدلًا من 100 دولار لسهم واحد، لا يحتاجون إلا إلى 25 دولارًا.

وحتى في هذه الحالة، تُحسب المخاطر على أساس المركز الكامل البالغ 100 دولار: فإذا انخفض سعر السهم بنسبة 10%، تبلغ الخسارة 10 دولارات، أي 40% من مبلغ 25 دولارًا المودع. أما انخفاض بنسبة 25% فيقضي على المبلغ بالكامل.

الهامش ومخاطر الخسائر السريعة

يُسمى المبلغ الذي يتعين على المتداول إيداعه لفتح مركز الهامش. وكلما ارتفعت الرافعة انخفض الهامش، وصغرت حركة السعر اللازمة للقضاء عليه. فمع رافعة 1:20 تكفي حركة بنسبة 5% عكس اتجاه المركز لخسارة مبلغ يعادل الهامش بالكامل، ومع رافعة 1:100 تكفي حركة بنسبة 1%.

وإذا أدت الخسائر إلى انخفاض حقوق الملكية في الحساب دون المستوى المطلوب، فقد يرسل الوسيط «نداء الهامش» (Margin Call) يطلب فيه من المتداول إيداع أموال إضافية، أو يغلق المراكز تلقائيًا (Stop-out). وفي الأسواق سريعة الحركة، كما بعد صدور أخبار اقتصادية مهمة أو عند حدوث فجوات سعرية في عطلة نهاية الأسبوع، قد يقفز السعر متجاوزًا مستوى أمر وقف الخسارة، فتكون الخسائر أكبر من المخطط لها. وبحسب مزوّد الخدمة والقواعد المعمول بها، قد تتجاوز الخسائر حتى الأموال الموجودة في الحساب. وفي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يتمتع عملاء التجزئة منذ عام 2018 بالحماية من الرصيد السالب، كما أن الرافعة المالية المتاحة لهم محدودة هناك، وتفرض جهات رقابية كثيرة أخرى قيودًا على الرافعة أيضًا.

ما الذي ينبغي للمتداولين مراعاته؟

تتيح عقود الفروقات الوصول إلى أسواق كثيرة من حساب واحد، وتسمح بتحقيق الربح من انخفاض الأسعار كما من ارتفاعها، ويمكن استخدامها للتحوط من مخاطر المراكز القائمة. لكنها في الوقت نفسه منتجات معقدة وعالية المخاطر، وتُلزم الجهات الرقابية في دول كثيرة مزودي الخدمة بالتحذير من أن نسبة كبيرة من حسابات مستثمري التجزئة تخسر أموالًا عند تداول عقود الفروقات. وعلى كل من يتداول عقود الفروقات أن يفهم تمامًا كيفية عمل الرافعة المالية، وألا يخاطر إلا بأموال يستطيع تحمّل خسارتها، وأن يطبق إدارة مخاطر متسقة، على سبيل المثال بتحديد أحجام المراكز واستخدام أوامر وقف الخسارة. ولا توجد أرباح مضمونة على الإطلاق.